تاریخ: 4 آذر 1387 شادی صدر
به یمن وجود 8 نماینده زن در مجلس، که مجدانه پیگیر دفاع از حقوق مردان متمکن برای داشتن همسران دوم و سوم وچهارم هستند، در بحثهای کمیسیون فرهنگی مجلس، ماده 23 لایحه حمایت خانواده، که با تلاش همه گروههای زنان، سازمان یافته و غیر سازمان یافته، از همه طبقات اجتماعی، تهرانی و شهرستانی، در کمیسیون قضایی مجلس حذف شده بود (1) ، با تغییراتی صوری مجددا به متن لایحه برگشت و به این شکل تصویب شد:
«اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازهي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از شروط زير است:
1-عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي
2-عدم تمكين زن از شوهر
3-ابتلا زن به جنون و يا امراض صعب العلاج
4-محكوميت زن
5-ابتلا زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر
6-ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
7-عقيم بودن زن
8-غائب و مفقودالاثر شدن زن»(2)
معنای ساده این به قول خانم فاطمه رهبر، نماینده زن مجلس، «تغييرات اساسي در لايحه» این است که علیرغم اضافه شدن شروط زیاد که در نگاه اول به نظر می رسد حق مردان را برای داشتن همسران متعدد محدود کرده است، در عمل، با گذاشتن یک «یا» ی ساده، بازگشت به همان ماده 23 سابق است که می گفت: «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
و تازه می خواهم بگویم که ماده 23 پیشنهادی خانمهای محترمه مجلس(3) ، به مراتب بدتر و گل و گشادتر از ماده 23 فعلی است زیرا اگر آن قبلی تنها به مردان متمکن اجازه داشتن خانواده هایی با همسران متعدد را می داد، در این اصلاحیه تازه، مردان غیر متمکن نیز اگر بتوانند به ضرب و زور دگنگ، رضایت همسر اول خود را جلب کنند یا اینکه یکی از شروط هشت گانه را ثابت کنند، می توانند جواز ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرند. که البته فی المثل ثابت کردن «عدم تمکین زن» بسیار ساده است؛ آنقدر ساده که هر عریضه نویس دم دادگستری می تواند راه و چاهش را به هر مردی نشان دهد! و تازه بدتر از آن، حتی حق زن برای مطالبه مهریه خود در صورت ازدواج مجدد مرد هم در این اصلاحیه حذف شده است.
البته خانم رهبر، لابد به نمایندگی از سایر نمایندگان زن مکرمه، برای تشفی خاطر ما زنان ساده لوح فرض شده تاکید کرده اند که این کار تنها برای رفع خلا قانونی بوده و ماده 23 فعلی همان ماده 16 سابق لایحه حمایت خانواده است. متن زیر، ماده 16 قانون حمایت خانواده است:
«مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 – رضايت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 – عدم تمكين زن از شوهر.
4 – ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 – محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 – عقيم بودن زن.
9 – غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»
باز هم به یمن و برکت سیاست مبارزه با بی سوادی، بیش از 80 درصد زنان(4) این مملکت آنقدر فارسی بلدند که با خواندن این دو ماده و مقایسه آن به سادگی بفهمند حرف خانم فاطمه رهبر، نماینده زن مجلس، کاملا خالی از واقعیت است.
سرکار علیه های مکرمه که به صندلی های سبز پارلمان تکیه زده اید، بچه گول زنک ندهید دستمان! ما آنقدر بزرگ شده ایم که بازیچه بازیهای سیاسی شما نشویم و آنقدر عاقل و بالغ هستیم که بفهمیم اگر شما 8 نماینده زن را در مجلس نداشتیم، در یک مجلس کاملا مردانه، ماده 23، اینگونه به لایحه باز نمی گشت! امروز یکی از آن روزهایی است که بسیاری از زنان ایرانی آرزو می کنند کاش اساسا ، حتی یک نماینده زن هم در مجلس نداشتند!
پانوشت ها:
1. برای خواندن جزییات بیشتر از تلاشهای زنان در اعتراض به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده 23 نگاه کنید به: «روزشمار وقایع اتفاقیه لایحه حمایت خانواده: مرداد 86 تا شهریور 87″، سایت میدان زنان، 20 شهریور 87، در این نشانی اینترنتی:
http://www.meydaan.net/ShowArticle.aspx?arid=660
2. «نماينده تهران درگفتوگوباايسنا: كميسيون فرهنگي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را با اصلاحاتي به كميسيون قضايي پيشنهاد ميدهد»، ایسنا، 3 آذر 1387، در این نشانی:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1239768
3. با وجود اینکه به نظر می رسد خانم فاطمه رهبر به عنوان نایب رییس کمیسیون فرهنگی، بازگشت ماده 23 را خبر داده اند اما اخبار و گزارشهای منتشر شده قبلی حاکی از آن است که این پیشنهاد، دستپخت فراکسیون زنان مجلس بوده و به همین دلیل در این یادداشت اصرار دارم که همگی آنها را مورد خطاب قرار دهم. به عنوان نمونه نگاه کنید به:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1238331
4. «مشاور رئيس جمهوري اعلام كرد: نرخ باسوادي زنان بعد از انقلاب از ۳۵ به ۸۰ درصد افزايش يافته است»، وب سایت انجمن روزنامه نگاران زن، 12 اسفند 85، در این نشانی اینترنتی:
http://www.aroza.ir/site/article1031.html
*این یادداشت با حذف برخی از قسمتها در روزنامه اعتماد ملی 4 آذر 87 منتشر شده است.
بیان دیدگاه