در اين مطلب مي خواهم در رابطه با كمپين يك ميليون امضا و اهداف آن با شما صحبت كنم
كمپين يك ميليون امضا در 5 شهريور 1385 براي رفع تبعيضات بر عليه زنان به شيوه اي كاملا قانوني و مسالمت آميز فعاليت خود را آغاز كرد و از تهران به سراسر ايران كشيده شد و هم اكنون در بيش از 40 شهرستان كمپين فعاليت مي كند.
از جمله قوانين مورد اعتراض جنبش برابري خواه يك ميليون امضا مي توان به اين موارد اشاره كرد:
ازدواج:(مواد 993/1005/1041/1044/1048/1049/1060/1075/1082/1105/1106/1107/1108/1114/1233/قانون مدني بند3 ماده 18 قانون گذرنامه)اولين قدم براي ازدواج يك دختر طبق قانون موجود»شرط اجازه پدر»است يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند آن دختر حتي اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه(آن هم به شرط قانع شدن دادگاه)تا آخر عمر نمي تواند ازدواج كند.در واقع دختران باكره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غير اين صورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج عقد نكاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند.عده اي فلسفه اين امر را لزوم احترام به پدر دانسته اند اما سوال ما اين است كه آيا فقط دختران بايد به پدران شان احترام بگذارند؟و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نيستند؟و از همه مهمتر چرا فقط پدر بايد مورد تكريم و احترام قرار گيرد و چرا احترام مادر به فراموشي سپرده شده است و نيازي به كسب موافقت مادر نيست؟اگر پدري دلش بخواهد مي تواند با اجازه دادگاه دختر خود را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد.طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران كوچك در بسياري از مناطق كشور ما به خصوص در روستاها صورت مي گيرد چون «قانون»به پدر اين حق را مي دهد.
2-طلاق:(مواد 1120/1122/1123/1129/1130/1133/1145 و 1146 قانون مدني)
طبق قانون طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي تواند هروقت كه بخواهد زنش را طلاق بدهد.اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم چون:بدرفتاري همسر ندادن نفقه اعتياد و يازنداني بودن شوهر و …را اثبات كند.بسياري مي دانند كه اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشكل است.در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود.البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك هاي شوهر اغلب مجبور مي شوند مهريه خود را ببخشند.اين در حالي است كه حتي در قوانين شرع هم به روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتي مي تواند طلاق بگيرد.اما در قوانين موجود به دليل اينكه»رضايت شوهر»هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده مي كنيم كه قانون طلاق زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان داده شده محروم كرده است و اگر زن مهريه ي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به «رضايت شوهر»دارد.
3-حق ولايت(سرپرستي)بر فرزندان:
در قوانين ما حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد.حضانت به معناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي:سرپرستي و اداره امور مالي تصميم در مورد تحصيل تعيين محل زندگي اجازه خروج از كشور اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است.بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد.البته در آن صورت هم اداره سرپرستي(زير نظر دادستان)بر كارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض الحسنه حتي نمي تواند براي فرزمدش حسابي باز كند يا بدون امضا شوهرش براي كودكش خانه اي بخرد.اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانه اي بخرد پدر مي تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد.يا مادري كه فرزندش به دليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد اين پدر است كه بايد اجازه ي عمل را بدهد و مادر بدون امضاي پدر نمي تواند دستور عمل جراحي را بدهد.
4-تعدد زوجات(چند همسري)(بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانوني)
از ديگر موارد نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات يعني چند زني مردان است.به گونه اي كه مرد مي تواند 4 زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد.
5-سن مسئوليت كيفري:(ماده 1210 قانون مدني ماده 49 قانون مجازات اسلامي مواد231-219 قانون آيين دادرسي كيفري)
سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي )است.به طوري كه اگر دختري 9 ساله مرتكب جرمي شود با او مثل يك انسان بزرگسال رفتار مي كنند و تمامي مجازاتي را كه قانون در نظر گرفته است(حتي اگر اعدام باشد)براي او نيز صادر مي شود.تنها استثنا اين است كه آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه مي دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي كنند.بايد از قانون گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سالش است ان قدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي دهد بايد جان و زندگي اش را از او گرفت؟حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!
6-تابعيت:(مواد 976/986/987 قانون مدني)
طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي شود.اگر پدر شما ايراني باشد شما هم ايراني محسوب مي شويد اما داشتن مادر ايراني شما را ايراني محسوب نمي كند.اين مساله مشكلات زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج كرده اند به وجود آورده است.چون بچه هاي انان ايراني محسوب نمي شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند.طبق برآورد يكي از مسئولان حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه فاقد شناسنامه هستند.يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه در ايران ندارند.
7-ديه:(مواد 294/295/300/301 قانون مجازات اسلامي)
در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است.براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خياباني با ماشين تصادف كنند و هردو پايشان بشكند خسارتي كه به برادر مي دهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش مي دهند.و اگر در اين تصادف هردوي ان ها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانواده اش داده مي شود دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش مي پردازند.يا اگر زني كه پنج ماه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخت مي شود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست مي پردازند.
8-ارث:(بند 1 ماده 899 و مواد 900/901/907 قانون مدني)
بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند.اگر مردي فوت كند و زن و بچه داشته باشد زن يك هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يك چهارم اموال شوهرش را ارث مي برد.البته زن هيچ گاه از زمين ارثي نمي برد.
اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يك هشتم يا يك چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود.
اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد شوهر يك چهارم از اموال زن را ارث مي برد.پس عملن شوهر دو برابر زن ارث مي برد.
و دردناك تر آنكه اگر زني فوت كند و هيچ وارثي غير از شوهرش نداشته باشد تمام اموال او به شوهرش به ارث مي رسد.اما اگر مردي فوت كند و غير از زنش هيچ وارثي نداشته باشد فقط يك چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث مي رسد و بقيه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود يعني دولت به ان مرد نزديك تر است تا زنش كه يك عمر با او به سر برده است.
9-قوانيني كه از قتل هاي ناموسي حمايت مي كند:(مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامي)
از جمله قوانين تبعبض آميز ديگر مي توان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه مي دهد هرگاه زنش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند مي تواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نمي كند اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان باز گذاشته است.به عنوان مثال 20 درصد قتل ها در كشورمانقتل هايي با انگيزه ناموسي و جنسي مي باشد.
10-شهادت:(مواد 74/75/118/119/128/137/171 قانون مجازات اسلامي ماده 230 قانون آيين دادرسي)
در بعضي موارد زنان حق شهادت دادن ندارند.مانند جرم لواط يا مساحقه(هم جنس گرايي زنان)يا قوادي يا شرب خمر و…
در مواردي هم كه شهادت زن در دادگاه پذيرفته مي شود 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب مي آيد و معمولا در مورد واقعه اي كه زنان شهادت مي دهند بايد حتمن يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.
اين 10 موارد مطرح شده تنها گوشه اي ناچيز از تبعيض و ستم رفته بر زنان است كه جنبش زنان ايران اين را خواسته اي حداقلي مي داند
فعالين كمپين در شهرها به مكان هاي عمومي رفته و بعد از توضيحات داده شده به صورت چهره به چهره از افراد در يك فرم مخصوص امضا مي گيرند و در صورت لزوم دفترچه هاي مخصوص»تاثير قوانين در زندگي زنان»را به صورت رايگان به افراد مي دهند.اين امضاهاي جمع آوري شده در سراسر ايران جمع آوري شده و به وسيله حقوقدان هاي كمپين به صورت لايحه اي كه يك ميليون حامي دارد به مجلس شوراي اسلامي مي رود تا مورد بازنگري قرار گيرد
خوب دوستان عزيز اين مطلب را جهت آشنايي شما با كمپين و چگونگي فعاليتش بيان كردم مايل هستيم نظر شما را در اين رابطه بدانيم كه مي توانيد از طريق قسمت نظرها و يا ايميل ما نظرتان را بگوييد.
تماس با ما:amol.campian@gmail.com
نكته:اطلاعات مربوط به قوانين از دفترچه مربوط به كمپين»تاثير قوانين بر زندگي زنان»برداشته شده است
بیان دیدگاه