Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

به دنبال فيلتر شدن سه باره وبلاگ كمپين شهرستان آمل در بسياري از نقاط ايران
به آدرس جديد نقل مكان كرديم:

http://change-quality-amol.blogfa.com/

زين پس در آدرس جديد با شما ديدار خواهيم كرد.

Advertisements

تاریخ: 4 آذر 1387 شادی صدر
به یمن وجود 8 نماینده زن در مجلس، که مجدانه پیگیر دفاع از حقوق مردان متمکن برای داشتن همسران دوم و سوم وچهارم هستند، در بحثهای کمیسیون فرهنگی مجلس، ماده 23 لایحه حمایت خانواده، که با تلاش همه گروههای زنان، سازمان یافته و غیر سازمان یافته، از همه طبقات اجتماعی، تهرانی و شهرستانی، در کمیسیون قضایی مجلس حذف شده بود (1) ، با تغییراتی صوری مجددا به متن لایحه برگشت و به این شکل تصویب شد:

«اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه‌ي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از شروط زير است:

1-عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي

2-عدم تمكين زن از شوهر

3-ابتلا زن به جنون و يا امراض صعب العلاج

4-محكوميت زن

5-ابتلا زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر

6-ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

7-عقيم بودن زن

8-غائب و مفقودالاثر شدن زن»(2)

معنای ساده این به قول خانم فاطمه رهبر، نماینده زن مجلس، «تغييرات اساسي در لايحه‌» این است که علیرغم اضافه شدن شروط زیاد که در نگاه اول به نظر می رسد حق مردان را برای داشتن همسران متعدد محدود کرده است، در عمل، با گذاشتن یک «یا» ی ساده، بازگشت به همان ماده 23 سابق است که می گفت: «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»

و تازه می خواهم بگویم که ماده 23 پیشنهادی خانمهای محترمه مجلس(3) ، به مراتب بدتر و گل و گشادتر از ماده 23 فعلی است زیرا اگر آن قبلی تنها به مردان متمکن اجازه داشتن خانواده هایی با همسران متعدد را می داد، در این اصلاحیه تازه، مردان غیر متمکن نیز اگر بتوانند به ضرب و زور دگنگ، رضایت همسر اول خود را جلب کنند یا اینکه یکی از شروط هشت گانه را ثابت کنند، می توانند جواز ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرند. که البته فی المثل ثابت کردن «عدم تمکین زن» بسیار ساده است؛ آنقدر ساده که هر عریضه نویس دم دادگستری می تواند راه و چاهش را به هر مردی نشان دهد! و تازه بدتر از آن، حتی حق زن برای مطالبه مهریه خود در صورت ازدواج مجدد مرد هم در این اصلاحیه حذف شده است.

البته خانم رهبر، لابد به نمایندگی از سایر نمایندگان زن مکرمه، برای تشفی خاطر ما زنان ساده لوح فرض شده تاکید کرده اند که این کار تنها برای رفع خلا قانونی بوده و ماده 23 فعلی همان ماده 16 سابق لایحه حمایت خانواده است. متن زیر، ماده 16 قانون حمایت خانواده است:

«مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :

1 – رضايت همسر اول.

2 – عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3 – عدم تمكين زن از شوهر.

4 – ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.

5 – محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 – ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 – ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.

8 – عقيم بودن زن.

9 – غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»

باز هم به یمن و برکت سیاست مبارزه با بی سوادی، بیش از 80 درصد زنان(4) این مملکت آنقدر فارسی بلدند که با خواندن این دو ماده و مقایسه آن به سادگی بفهمند حرف خانم فاطمه رهبر، نماینده زن مجلس، کاملا خالی از واقعیت است.

سرکار علیه های مکرمه که به صندلی های سبز پارلمان تکیه زده اید، بچه گول زنک ندهید دستمان! ما آنقدر بزرگ شده ایم که بازیچه بازیهای سیاسی شما نشویم و آنقدر عاقل و بالغ هستیم که بفهمیم اگر شما 8 نماینده زن را در مجلس نداشتیم، در یک مجلس کاملا مردانه، ماده 23، اینگونه به لایحه باز نمی گشت! امروز یکی از آن روزهایی است که بسیاری از زنان ایرانی آرزو می کنند کاش اساسا ، حتی یک نماینده زن هم در مجلس نداشتند!
پانوشت ها:
1. برای خواندن جزییات بیشتر از تلاشهای زنان در اعتراض به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده 23 نگاه کنید به: «روزشمار وقایع اتفاقیه لایحه حمایت خانواده: مرداد 86 تا شهریور 87″، سایت میدان زنان، 20 شهریور 87، در این نشانی اینترنتی:
http://www.meydaan.net/ShowArticle.aspx?arid=660
2. «نماينده تهران درگفت‌وگوباايسنا: كميسيون فرهنگي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را با اصلاحاتي به كميسيون قضايي پيشنهاد مي‌دهد»، ایسنا، 3 آذر 1387، در این نشانی:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1239768
3. با وجود اینکه به نظر می رسد خانم فاطمه رهبر به عنوان نایب رییس کمیسیون فرهنگی، بازگشت ماده 23 را خبر داده اند اما اخبار و گزارشهای منتشر شده قبلی حاکی از آن است که این پیشنهاد، دستپخت فراکسیون زنان مجلس بوده و به همین دلیل در این یادداشت اصرار دارم که همگی آنها را مورد خطاب قرار دهم. به عنوان نمونه نگاه کنید به:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1238331
4. «مشاور رئيس جمهوري اعلام كرد: نرخ باسوادي زنان بعد از انقلاب از ۳۵ به ۸۰ درصد افزايش يافته است»، وب سایت انجمن روزنامه نگاران زن، 12 اسفند 85، در این نشانی اینترنتی:
http://www.aroza.ir/site/article1031.html
*این یادداشت با حذف برخی از قسمتها در روزنامه اعتماد ملی 4 آذر 87 منتشر شده است.

22 آبان 1387 – پروین اردلان –

سه زن با دست های قلاب شده در کنار هم فریاد می کشند. آنها جزو زنانی هستند که در اولین زمستان سرد انقلاب 1357 روز جهانی زن را با فریادشان به روز اعتراض تبدیل کردند. بعدها دست های قلاب شده شان باز شد و فریادشان نیز در گلو خشکید اما تصویر شان ماندگار و ثبت شد و زیر آن این شعار نیر نقش بست: » ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم «. آنان به دو چیز معترض بودند یکی پوشش اجباری و دیگری لغو قانون حمایت خانواده. هم پوشش اجباری شد و هم قانون حمایت خانواده لغو شد و ما به عقب برگشتیم.

اکنون 30 سال از آن زمان می گذرد، 30 سال از روزی که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همزمان با روزجهانی زن، نخستین شادی زنان ایرانی با نخستین اعتراض گسترده شان در آمیخت و تراژدی شکست را بر لبه پیروزی پدید آورد. لایحه حمایت خانواده لغو وفریادها هم خاموش شد.

لایحه حمایت خانواده در دهه 1340 توسط حقوق دانی به نام مهرانگیز منوچهریان که نخستین سناتور زن در مجلس ایران بود مطرح شد. او هم حقوق دان بود و مسلط به مسائل حقوقی؛ هم فمینست بود و آگاه و معترض به تبعیضات قانونی علیه زنان؛ هم درقدرت بود و قادر به طرح مسائل زنان در قدرت؛ هم موسس سازمانی غیردولتی بود به نام انجمن زنان حقوق دان و فعال اجتماعی؛ و هم به خاطر دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر چهره ای جهانی داشت. علاوه بر این سال های فعالیت او زمانه ورود زنان به عرصه عمومی نیز بود، زمانی که زنان برای نخستین بار ورود به عرصه های سیاسی چون نمایندگی مجلس را نیز تجربه می کردند و به همین دلیل ورود به حوزه عمومی با کسب حقوق زنان ارتباطی تنگاتنگ داشت و سازمان ها و نشریات زنان نیز فعال بودند. اما، این همه کافی نبود، از یک سو شرع اجازه طرح لایحه پیشنهادی او را نداد و لایحه پیشنهادی اش به صحن علنی مجلس نرسید، از سوی دیگر دولت مدرن مذهبی که در تقابل با شرعیون نیز بود به تمام و کمال جرئت مخالفت با فقها را نداشت اما سر قدرت نمایی داشت. پس طرح منوچهریان کنار گذاشته شد و در نهایت، به همت دیگر زنان مدافع دولت قانون دیگری زیر عنوان حمایت خانواده به نام دولت وقت در مجلس طرح و با در نظر گرفتن نظرات فقهای دینی نوگرا درسال 1346 به تصویب رسید. به هرحال گامی به جلو برداشته شده بود اما گفتمان حقوقی زنان برای تبدیل شدن به گفتمانی عمومی در جامعه در آغاز راهی دراز بود.

جلو بودن قانون از فرهنگ زمانه خود می توانست لایحه حمایت خانواده مصوب شده را مترقی تر کند که کرد و شش سال بعد تصحیحات بیشتری را در این لایحه به وجود آورد به طور مثال اگر نتوانست و با همه فشارهای گوناگون اجازه ازدواج مجدد مرد را حذف کند اما آن را مشروط به اجازه زن اول کرد. این مسیر رو به پیشرفت با انقلاب اسلامی ایران متوقف شد. قانون حمایت خانواده حذف و موقعیت حقوقی زنان به حدود 40 سال پیش از آن (1313) بازگشت. قانون بر فرهنگ زمانه اش منطبق شد! که اگر چنین نبود این چنین و براحتی از دست نمی رفت.

سال گذشته مجددا طرحی به عنوان لایحه حمایت خانواده از سوی قوه قضائیه مطرح و توسط دولت احمدی نژاد موادی هم به آن افزوده و به مجلس ارائه شد. فرق این لایحه با لایجه گذشته دراین است که این لایحه براستی «لایحه حمایت از خانواده» است البته «حمایت از خانواده ای مردسالار» نه خانواده به معنای عام و نه خانواده برابر. بلکه تثبیت خانواده مردسالار در جامعه ایرانی آنچه که در لایحه پیشین بیشتر متوجه حقوق زن در خانواده بود. در آن لایحه دولت مدرن مذهبی پهلوی در تقابل با روحانیت سنتی مدافع زنان می نمود. دولت کنونی ایران نیز در مواردی تقابلش را با روحانیت سنتی به نمایش گذاشته است اما در حوزه زنان این دولت هم مدافع حقوق زنان نیست بلکه می خواهد حامی زنان باشد مانند سایه پدر و شوهر بر زن وفرزند. طنز قضیه این جاست که این بار برخی زنان برای جلب حمایت روحانیون سراغ شان می روند هرچند معلوم نیست که فرهنگ روحانیون کنونی از فرهنگ دولت کنونی جلوتر شده است یا اقتضای زمانه ایجاب می کند.

با وجود این دراین هم راستایی حکومتی و ضدیت با حقوق زن، لایحه حمایت خانواده پس از طرح با موج مخالفت بسیار زنان رو به رو شد. ائتلافی از فعالان و گروه های جنبش زنان علیه لایحه مذکور شکل گرفت. فعلان کمپین یک میلیون امضا تلاش گسترده ای را در انتقاد به لایحه با انتشار مقالاتی در نقد لایحه، برگزاری سمینارهای در این زمینه، پخش بروشور و…آغاز کردند، شیرین عبادی تهدید به تحصن کرد، ائتلافی علیه لایحه شکل گرفت، فعالان جنبش زنان به دیدار نمایندگان مجلس رفتند و… در نهایت پیشنهاد دهندگان طرح ناچار شدند ماده های پیشنهادی دولت را از لایحه حذف کنند. نتیجه چه بود؟ همچنان لایحه در دستور کار قرار دارد اما آن ماده جنجالی که حذف شد به مردان در صورت تمکن مالی و بدون اجازه همسر و فقط با اجازه دادگاه اجازه ازدواج مجدد می داد، اعتراضات سبب شد که مجددا اجازه همسر شرط ازدواج مرد قرار گیرد، نه اینکه ازدواج مجدد مرد از قانون حذف شود: جلوگیری از یک گام به پس!

چرا چنین شد؟ آیا نتیجه ائتلاف بود یا تفوق جناح های مخالف دولت؟ یا قدرت لابی؟ یا همه آنها ؟ به باور من، آنچه دو دوره تاریخی مشابه در زمینه حقوق زنان را از هم متمایز کرده است جدا از نقش و قدرت آشکار و پنهان حکومت ها، نقش و قدرت جنبش زنان در عمومی کردن گفتمان حقوقی در جامعه است. اتفاقی که نه به مدد حضور در قدرت که به مدد فشار گسترده و مداومی که از پایین اعمال می شود رخ می دهد. فشاری که چون ویروس به همه اعضا و ابعاد جامعه نفوذ می کند و الگویی برای عمل به جامعه ناامید از تغییرمی دمد.

اگر دهه 1340 و 50 دهه های ورود زنان به عرصه عمومی و دستیابی آنها به برخی حقوق اولیه شان بود ، اواخر دهه 50 و 60 سال های بازپس گیری این حقوق از زنان و راندن آنان از عرصه عمومی و دهه 70 و 80 سال های فشار آنان برای ورود به عرصه عمومی و گسترش مطالبه خواهی و تحمیل خودشان بر ساختارهای مردسالارانه بود. سال های دهه 1380 را نیز می توان سال های حضور عقلانی، کنش مند و و هدفمند جنبش زنان ایران برای تحقق خواسته هایش نامید.

از زمان آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا و دیگر فعالان جنبش های اجتماعی رویکرد جنسیتی به شدت در جنبش ها تکثیر شده است. فعالان کمپین یک میلیون امضا اکنون طیف گسترده ای را در میان سایر جنبش ها تشکیل می دهند. در میان جنبش های کارگری و دانشجویی، در میان قشرهای گوناگون از خانه دار تا شاغل، از دانشجو تا استاد دانشگاه، از علاقه مند به هنر تا هنرمند، از فعالان اجتماعی تا فعالان و وکلای حقوق بشر، از وب نگاران تا روزنامه نگاران …کمپین یک میلیون امضا مخاطبان و مدافعان جنبش زنان را افزایش داده است.

نمای بارز این جنبش و این وقایع به روشنی در فعالیت رسانه ای پیداست. در این سال ها جدا از وب نگاری زنان، تعداد زنان روزنامه نگار از هیچ به تعدادی انگشت شمار و سپس به رقمی بالا به ویژه در حوزه های کم قدرت تری چون اجتماعی و ادبی رسید اما با رشد و گسترش جنبش زنان و طرح مطالبات حقوقی زنان و نقد قوانین ضد زن، فعالیت این جنبش به مدد ارتباط جهره به چهره؛ آگاهی بخشی مداوم، پیوسته بوده است در این روند افزایش زنان در حوزه های گوناگون رسانه و گسترش رویکرد جنسیتی در رسانه نقش زنان را از یک روزنامه نگار صرف و حداکثر یک روزنامه نگار حرفه ای به روزنامه نگاران فمینینست افزایش داد و بر تعداد مطالب و رویکرد جنسیتی در مطبوعات تاثیر گذاشت و جنبش زنان را بر ساختار های متصلب مردانه در مطبوعات نیز تحمیل کرد.

امروز اگر از قدرت جنبش زنان می گوییم به واقع از حضور سمجش برای تداوم حرکتش می گوییم. در جامعه ای چون ما با سابقه دیکتاتوری، همواره جنبش های اجتماعی با سرکوب های مداوم روبه رو بوده اند، هر تکانه و سرکوبی با ریزش فراوان نیروها رو به روست. تا جنبشی بخواهد مجددا پا بگیرد و حرکت کند و دور تازه ای را شروع کند زمان زیادی را صرف تجدید قوا می کند و مجددا سرکوب می شود. در جنبش های کلاسیک حمله به نقطه مرکزی و رهبری، کانون های جغرافیایی و مراکز مالی، جنبش را به سرکوب کشانده و از تداوم می اندازد. برای فائق شدن به این نقطه ضعف، جنبش هایی ماندگار می شوند که نه تنها قدرت عمومیت بخشی بر خواسته هایشان را داشته باشند بلکه روش هایی اتخاذ کنند که این عمومیت را تداوم بخشد. تکثر خواسته های حقوقی در جنبش زنان از یکسو و غیرمتمرکز بودن کمپین یک میلیون امضا به مثابه یک جنبش سبب شده که این جنبش از هرسو که سرکوب شود از نقطه دیگری سربر آورد، با هر بازداشتی نیروی جدیدی بلافاصله جایگزین می شود، حتی بازداشت و هزینه پردازی هم در خدمت جنبش به کار می آید و صدای آن را عمومی تر می کند. جالب این که چنین جنبشی حتی برای ادامه بقایش قائم به منابع مالی نیست چرا که ثروت آن منابع انسانی اش است.

برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و… به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد. از این رو با اتخاذ چنین روش هایی است که می توان الگوهای پیشین تاریخی جنبش ها و حکومت ها را از جهش و سرکوب مداوم به سمت مقاومت و تغییر مداوم سوق داد. کمپین یک میلیون امضا نقطه کانونی چنین روشی است.

*

اکنون آن سه زن در قاب تصویر از کادر بیرون زده اند، انبوه اند و در تلاش که نگذارند تاریخ به عقب بازگردد. دراین بازی مار و پله پیروز میدان کیست؟

تغيير براي برابري/18 آبان 1387

ما، امضا کنندگان این نامه ( سازمانهای زنان و حقوق بشر) نگرانی عمیق خود را در رابطه با افزایش فشار و آزار فعالین زنان مدافع حقوق بشر بیان می کنیم.

حكومت ایران در طی سه سال گذشته دست به سرکوب سیستماتیک و گسترده فعالان حقوق زنان زده است. پس از برخورد خشن و بی رحمانه با تجمع 22 خرداد 85، مقامات ایرانی بسیاری از مدافعان حقوق بشر زن را که در زمینه های مختلف برای ارتقاء برابری جنسیتی و حقوق بشر در ایران فعال بودند را بازداشت، تهدید، و بازجویی کرده و مورد پیگرد قرار داده است.

یکی از اهداف سرکوب اعضای کمپین یک میلیون امضا هستند. کمپین حرکتی اجتماعی است که از دو سال پیش برای ارتقاء برابری جنسیتی در قوانین ایران آغاز شده است. هدف کمپین گسترش آگاهی از قوانین تبعیض آمیز ایران علیه زنان با جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از لغو آن است.

مامورین اجرای قانون با مورد پیگرد قرار دادن حداقل چهل و پنج نفر از اعضای کمپین عکس العمل نشان دادند. اعضای کمپین برای نوشتن، برگزاری جلسات در منازل ( در حالی که این امکان را در فضای عمومی ندارند) و جمع آوری امضا محکوم شده اند.

حکومت به توقیف ارعاب و منع فعالین حقوق زنان از مسافرت ادامه داده است.

موارد جدید شامل:

محكوميت زينب پیغمبرزاده از اعضاى کمپین،

بازداشت عشا مومنی، دانشجو و عضو کمپین، ازبیست و چهار مهر تا کنون،

ممنوع الخروج شدن سوسن طهماسبی از اعضای کمپین، و

تفتیش منزل پرستو الله یاری از اعضای کمپین، و توقیف کامپیوتر و دیگر وسایل مرتبط با کمپین وی.

در روز 12 آبان سال 87 دادگاه زینب پیغمبر زاده را به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم تا سه سال معلق شده است و پیغمبر زاده در این مدت باید خود را هر چهار ماه یک بار به وزارت اطلاعات برای ارائه گزارش معرفی کند. این حکم در ارتباط با تجمع 13 اسفند سال 86 است که وی به همراه سی و دو فعال حقوق زنان در تجمع صلح آمیزی در حمایت از فعالان حقوق زنان که در دادگاه بودند، بازداشت شد. همچنین پیغمبر زاده اولین عضو کمپین است که هنگام جمع آوری امضا بازداشت شده است.

در 24 مهر 87 دوفرد که خود را پلیس راهنمایی رانندگی معرفی کردند، عشا مومنی را به دلیل سبقت غیر مجاز بازداشت کردند. عشا مومنی با تابعیت ایرانی آمریکایی، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا, نورثریج است که مشغول تحقیق بر جنبش زنان ایران برای پایان نامه ی فوق لیسانسش بود. او در بند 209 زندان اوین بازداشت است. همچنین مامورین اطلاعات به تفتیش خانه ی مومنی پرداخته و کامپیوتر و فیلمهای مصاحبه های فعالین کمپین یک میلیون امضا که بخشی از پروژه ی پایان نامه ی وی بود را توقیف کردند.

در روز 27 مهر سال 87 ماموران اطلاعات، پاسپورت سوسن طهماسبی را در فرودگاه امام خمینی توقیف کرده و او را ممنوع الخروج کردند. در همان روز خانه ی طهماسبی مورد تفتیش پنج مامور قرار گرفت و کامپیوتر، کتابها و برخی وسایلش ضبط شد. این چهارمین بار است که سوسن طهماسبی ممنوع الخروج می شود و با وجود بازجویی های مکرر، هنوز دلیل ممنوع الخروجی را به وی ابلاغ نکرده اند. سه روز پیش طهماسبی در اداره ی اطلاعات دادگاه انقلاب، پنج ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

در روز 27 مهر 87 دو مامور کلانتری گیشا خانه ی پرستو الله یاری را در زمانی که او در سر کار بود تفتیش کردند. مامورین پلیس لبتاپ، سی دی ها، کتاب ها، آلبوم های عکس و دیگر وسایل مرتبط با کمپین اورا توقیف کرده و احضاریه ای را به مادرش دادند. سپس مامورین امنیتی الله یاری را تا دادگاه انقلاب همراهی کرده و در آنجا بازپرس پرونده او را مورد بازجویی قرار داد. روز قبل الله یاری و دیگر اعضای کمپین دیداری در پارک لاله تهران داشتند که پس از دستور پلیس متفرق شدند.

ما شدیدا به ادامه ی فشار بر این فعالین که به خاطر فعالیت صلح آمیز برای ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته اند اعتراض داریم.

ما از دولت ایران می خواهیم که به آزادی اجتماع و تجمع این فعالین احترام بگذارد. این حقوق جزئی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران نیز به آن پیوسته و قانونا ملزم به پیروی از آن است. ما مشخصا تاکید می کنیم که این اعمال مقامات ایرانی نقض مستقیم چندین ماده از اعلامیه مدافعان حقوق بشر، منتشر شده در مجمع سازمان ملل در 9 دسامبر 98 است. به طور مشخص: ماده 1 ( به رسمیت شناختن هر شخص، فردی یا گروهی، که برای ارتقاء و محافظت از حقوق بشر تلاش می کند)، ماده 5 ( به رسمیت شناختن حقوق مدافعان در دیدار و گردهمایی صلح آمیز، برای پیوستن و یا شکل دادن سازمان های غیر دولتی، انجمن ها و گروه ها، و رابطه با دیگر سازمان های غیر دولتی و یا خارجی)، و ماده 9 (مانع نشدن و دادن امکان مذاکره به مدافعان با افراد در سطح بین المللی در رابطه با حقوق بشر).

در 3 آبان 87، ایران حمایت خود را از محافظت از مدافعان حقوق بشر با حضور فعال در دیالوگی تعاملی در مجمع عمومی سازمان ملل و دررابطه با گزارش مخصوص سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. ولى در دهمين سالگرد اين اعلامیه، دولت ایران اعلامیه و نفس آن را نقض مى كند.

اگر دولت ایران می خواهد به تعهداتش در پیمان نامه های بین المللی که عضو آن است پایدار بماند، سازمان های جامعه مدنی باید اجازه مراوده آزادانه و مسافرت برای شرکت در کنفرانس های بین المللی را داشته باشند. از این روخواسته هاى ما از دولت ایران چنین است:

لغو محکومیت زینب پیغمبر زاده

آزادی عشا مومنی و برگرداندن وسایلش

بازگرداندن پاسپورت و دیگر وسایل ضبط شده ی سوسن طهماسبی و رفع ممنوع الخروجی وی که بارها اعمال شده

بازگرداندن وسایل پرستو الله یاری به وی و رفع اتهام از وی

پایان دادن به فشار و پیگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران که شامل اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می شود.

از شما به خاطر توجه به این مشکلات سپاسگزاریم.

متیوایستون- مدير برنامه مدافعان حقوق بشر حقوق بشر نخست

سانیلا آبیسكارا- مدير اجرايى دیده بان بین المللی فعالیت حقوقی زنان، آسیا اقیانوس آرام

نهاد ابول کمسان- مدير اجرايى مركز مصرى براى حقوق زنان

سهير بالحسن – مدير فدراسیون بین المللی حقوق بشر

تاینا بین- ایمه- مدير اجرايى برابری اکنون

شارلوت بانچ- مدير اجرايى مرکز سراسری رهبری زنان

سیندی کلارک- مدير موقت انجمن حقوق زنان در توسعه

فریدة ضيف – بخش حقوق زنان دیده بان حقوق بشر

لینسی فرنسیس- هماهنگ كننده محلى مجمع آسیا، اقیانوس آرام در توسعه زنان

هادی قائمی- هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

مری لالور- مدير خط اول- بنیاد بین المللی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر

ویرادا سومسوادى- رئيس بنیاد زنان، توسعه ی روستایی و حقوقی اریک اسکات- دبير كل سازمان جهانی علیه شکنجه

زنان تحت قوانین اسلامی- شبکه اتحاد بین الملل

در اين مطلب مي خواهم در رابطه با كمپين يك ميليون امضا و اهداف آن با شما صحبت كنم
كمپين يك ميليون امضا در 5 شهريور 1385 براي رفع تبعيضات بر عليه زنان به شيوه اي كاملا قانوني و مسالمت آميز فعاليت خود را آغاز كرد و از تهران به سراسر ايران كشيده شد و هم اكنون در بيش از 40 شهرستان كمپين فعاليت مي كند.
از جمله قوانين مورد اعتراض جنبش برابري خواه يك ميليون امضا مي توان به اين موارد اشاره كرد:
ازدواج:(مواد 993/1005/1041/1044/1048/1049/1060/1075/1082/1105/1106/1107/1108/1114/1233/قانون مدني بند3 ماده 18 قانون گذرنامه)اولين قدم براي ازدواج يك دختر طبق قانون موجود»شرط اجازه پدر»است يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند آن دختر حتي اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه(آن هم به شرط قانع شدن دادگاه)تا آخر عمر نمي تواند ازدواج كند.در واقع دختران باكره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غير اين صورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج عقد نكاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند.عده اي فلسفه اين امر را لزوم احترام به پدر دانسته اند اما سوال ما اين است كه آيا فقط دختران بايد به پدران شان احترام بگذارند؟و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نيستند؟و از همه مهمتر چرا فقط پدر بايد مورد تكريم و احترام قرار گيرد و چرا احترام مادر به فراموشي سپرده شده است و نيازي به كسب موافقت مادر نيست؟اگر پدري دلش بخواهد مي تواند با اجازه دادگاه دختر خود را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد.طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران كوچك در بسياري از مناطق كشور ما به خصوص در روستاها صورت مي گيرد چون «قانون»به پدر اين حق را مي دهد.
2-طلاق:(مواد 1120/1122/1123/1129/1130/1133/1145 و 1146 قانون مدني)
طبق قانون طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي تواند هروقت كه بخواهد زنش را طلاق بدهد.اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم چون:بدرفتاري همسر ندادن نفقه اعتياد و يازنداني بودن شوهر و …را اثبات كند.بسياري مي دانند كه اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشكل است.در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود.البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك هاي شوهر اغلب مجبور مي شوند مهريه خود را ببخشند.اين در حالي است كه حتي در قوانين شرع هم به روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتي مي تواند طلاق بگيرد.اما در قوانين موجود به دليل اينكه»رضايت شوهر»هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده مي كنيم كه قانون طلاق زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان داده شده محروم كرده است و اگر زن مهريه ي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به «رضايت شوهر»دارد.
3-حق ولايت(سرپرستي)بر فرزندان:
در قوانين ما حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد.حضانت به معناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي:سرپرستي و اداره امور مالي تصميم در مورد تحصيل تعيين محل زندگي اجازه خروج از كشور اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است.بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد.البته در آن صورت هم اداره سرپرستي(زير نظر دادستان)بر كارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض الحسنه حتي نمي تواند براي فرزمدش حسابي باز كند يا بدون امضا شوهرش براي كودكش خانه اي بخرد.اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانه اي بخرد پدر مي تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد.يا مادري كه فرزندش به دليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد اين پدر است كه بايد اجازه ي عمل را بدهد و مادر بدون امضاي پدر نمي تواند دستور عمل جراحي را بدهد.
4-تعدد زوجات(چند همسري)(بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانوني)
از ديگر موارد نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات يعني چند زني مردان است.به گونه اي كه مرد مي تواند 4 زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد.
5-سن مسئوليت كيفري:(ماده 1210 قانون مدني ماده 49 قانون مجازات اسلامي مواد231-219 قانون آيين دادرسي كيفري)
سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي )است.به طوري كه اگر دختري 9 ساله مرتكب جرمي شود با او مثل يك انسان بزرگسال رفتار مي كنند و تمامي مجازاتي را كه قانون در نظر گرفته است(حتي اگر اعدام باشد)براي او نيز صادر مي شود.تنها استثنا اين است كه آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه مي دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي كنند.بايد از قانون گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سالش است ان قدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي دهد بايد جان و زندگي اش را از او گرفت؟حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!
6-تابعيت:(مواد 976/986/987 قانون مدني)
طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي شود.اگر پدر شما ايراني باشد شما هم ايراني محسوب مي شويد اما داشتن مادر ايراني شما را ايراني محسوب نمي كند.اين مساله مشكلات زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج كرده اند به وجود آورده است.چون بچه هاي انان ايراني محسوب نمي شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند.طبق برآورد يكي از مسئولان حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه فاقد شناسنامه هستند.يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه در ايران ندارند.
7-ديه:(مواد 294/295/300/301 قانون مجازات اسلامي)
در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است.براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خياباني با ماشين تصادف كنند و هردو پايشان بشكند خسارتي كه به برادر مي دهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش مي دهند.و اگر در اين تصادف هردوي ان ها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانواده اش داده مي شود دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش مي پردازند.يا اگر زني كه پنج ماه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخت مي شود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست مي پردازند.
8-ارث:(بند 1 ماده 899 و مواد 900/901/907 قانون مدني)
بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند.اگر مردي فوت كند و زن و بچه داشته باشد زن يك هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يك چهارم اموال شوهرش را ارث مي برد.البته زن هيچ گاه از زمين ارثي نمي برد.
اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يك هشتم يا يك چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود.
اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد شوهر يك چهارم از اموال زن را ارث مي برد.پس عملن شوهر دو برابر زن ارث مي برد.
و دردناك تر آنكه اگر زني فوت كند و هيچ وارثي غير از شوهرش نداشته باشد تمام اموال او به شوهرش به ارث مي رسد.اما اگر مردي فوت كند و غير از زنش هيچ وارثي نداشته باشد فقط يك چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث مي رسد و بقيه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود يعني دولت به ان مرد نزديك تر است تا زنش كه يك عمر با او به سر برده است.
9-قوانيني كه از قتل هاي ناموسي حمايت مي كند:(مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامي)
از جمله قوانين تبعبض آميز ديگر مي توان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه مي دهد هرگاه زنش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند مي تواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نمي كند اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان باز گذاشته است.به عنوان مثال 20 درصد قتل ها در كشورمانقتل هايي با انگيزه ناموسي و جنسي مي باشد.
10-شهادت:(مواد 74/75/118/119/128/137/171 قانون مجازات اسلامي ماده 230 قانون آيين دادرسي)
در بعضي موارد زنان حق شهادت دادن ندارند.مانند جرم لواط يا مساحقه(هم جنس گرايي زنان)يا قوادي يا شرب خمر و…
در مواردي هم كه شهادت زن در دادگاه پذيرفته مي شود 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب مي آيد و معمولا در مورد واقعه اي كه زنان شهادت مي دهند بايد حتمن يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.
اين 10 موارد مطرح شده تنها گوشه اي ناچيز از تبعيض و ستم رفته بر زنان است كه جنبش زنان ايران اين را خواسته اي حداقلي مي داند
فعالين كمپين در شهرها به مكان هاي عمومي رفته و بعد از توضيحات داده شده به صورت چهره به چهره از افراد در يك فرم مخصوص امضا مي گيرند و در صورت لزوم دفترچه هاي مخصوص»تاثير قوانين در زندگي زنان»را به صورت رايگان به افراد مي دهند.اين امضاهاي جمع آوري شده در سراسر ايران جمع آوري شده و به وسيله حقوقدان هاي كمپين به صورت لايحه اي كه يك ميليون حامي دارد به مجلس شوراي اسلامي مي رود تا مورد بازنگري قرار گيرد
خوب دوستان عزيز اين مطلب را جهت آشنايي شما با كمپين و چگونگي فعاليتش بيان كردم مايل هستيم نظر شما را در اين رابطه بدانيم كه مي توانيد از طريق قسمت نظرها و يا ايميل ما نظرتان را بگوييد.
تماس با ما:amol.campian@gmail.com

نكته:اطلاعات مربوط به قوانين از دفترچه مربوط به كمپين»تاثير قوانين بر زندگي زنان»برداشته شده است

تغییر برای برابری -عشا مومنی عکاس، دانشجو، فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین کالیفرنیاست. او روز چهارشنبه 24 مهر در بزرگراه مدرس توسط پلیس نامحسوس بزرگراه بازداشت شد. بازداشت عشا با شیوه غیرمتعارف و غیر قانونی صورت گرفته است. اتومبیل او را به دلیل سبقت غیرمجاز متوقف می کنند سپس او را بازداشت و به بند 209 زندان اوین، منتقل می کنند.

پیش از انتقال او به اوبن، ماموران وارد خانه آنها می شوند. آنها هم حکم جلب و هم حکم بازرسی منزل آنها را داشتند و ضمن بازرسی خانه، کامپیوتر و فیلم های ضبط شده برای پروژه دانشجویی او را با خود به زندان اوین منتقل می کنند.

در حالی که دوستان و همراهان عشا بر اطلاع رسانی در مورد بازداشت وی تاکید داشتند اما به خواست خانواده او چند روزی در مورد انتشار خبر اقدامی نکردند. ماموران به خانواده عشا قول مساعد و آزادی عشا را در صورت عدم انتشار خبر داده بودند.

اما امروز یکشنبه 28 مهر با گذشت 5 روز از بازداشت عشا، پدرو مادر وی برای پی گیری وضعیت دخترشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. به آن ها گفته شده است که دیگر به دادگاه مراجعه نکنند و دادگاه تا پایان بازپرسی پاسخی به سئوالات خانواده نمی دهد. در مراجعه خانواده عشا به دادگاه انقلاب به گفته پدراو در برگه رایانه ای که آنها از دادگاه دریافت کرده بودند تاریخ بازداشت عشا 27 مهر قید شده بود در حالی که او را روز 24 مهر بازداشت کرده بودند.

عشا مومنی که دانشجوی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج است 2 ماه پیش برای دیدار با خانواده و انجام کار دانشجویی اش به ایران باز گشته بود. ر طول این مدت نیز به منظور انجام پایان نامه خود درباره جنبش زنان ایران، یک مجموعه مصاحبه و فیلمبرداری از فعالان کمپین یک میلیون امضا در تهران انجام داده بود.

فعالان حقوق زنان نسبت به شیوه بازداشت، برخورد غیرمسئولانه با خانواده نگران مومنی و بازداشت بی دلیل عشا اعتراض دارند.

نوید محبی/آمل
باز هم شاهد صدور احکام زندان برای اعضای کمپین یک میلیون امضا هستیم ،به گمانم دیگر شنیدن خبرهای دستگیری و زندان برای همگان و به خصوص فعالان کمپین یک میلیون امضا  امری کاملا طبیعی شده و تعجب آور نیست اما وقتی که هانا عبدی،روناک صفارزاده،زینب بایزیدی ۳ تن از افرادی  که به خاطر زجر و تحقیر دو چندان زنان شهر و دیارشان به درد آمده و به یک جنبش برابری خواهی مسالمت آمیز می پیوندند را در برابر این همه اتهامات سنگین و ناعادلانه می بینیم موضوع کمی برایمان متفاوت است.
برای هر کاری باید بهایی پرداخت و فعالین کمپین یک میلیون امضا که برای گسترش گفتمان برابری خواهی در جامعه از طریق چهره به چهره و جمع آوری امضا فعالیت می کنند از این قاعده مستثنا نیستند.
هر کسی از جای جای ایران زمانی که تصمیم می گیرد برای کمپین یک میلیون امضا فعالیت کند این احتمال را می دهد که بازداشت شود و یا تحت هرعنوانی  تحت فشار قرار گیرد، اما شوق و امید به خشکاندن ریشه ی تبعیض و یک زندگی بهتر این انگیزه را ایجاد می کند تا  به خیابان ها و معابر عمومی برود تا حداقل بتواند سهمی هر چند کوچک در آگاهی بخشی به جامعه داشته باشد. از طرفی دیگر این حق و توقع را از دیگر اعضا دارد که در صورت دستگیری مورد حمایت همه جانبه آنها قرار گیرد.
مسلما از هر کسی در ظاهر پرسش شود که آیا همه ی اعضا در صورت دستگیری از شرایطی برابر برخوردارند، پاسخ مثبت است اما گلایه های متعدد هموطنان کردمان نشان دهنده ی این است که آنها اینگونه فکر نمی کنند
 آیا به راستی این چنین است؟؟
 
من پاسخ ها و تفکراتی که از دید شخص خودم در بین فعالین وجود دارد را در این موارد می بینم:
**شرایط کاملا برابر است
**شرایط برابر نیست
**فکر می کنم شرایط برابر باشد اما باز هرچه باشد تهرانی ها بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند
**اگر اجحافی صورت می گیرد به دلیل پرونده مبهم و عدم شناخت کافی از آنها است.
 واژه ی «پرونده مبهم» اینجا این سوال را مطرح می کند که آیا اتهام ارتباط و یا کمک به احزاب کرد که خط مشی مسلحانه دارند به این ۳ فعال کرد کمپین می تواند درست باشد؟
پاسخ از نظر من منفی است. زیرا اکثر کسانی که در اپوزیسیون فعالیت می کنند کار در کمپین را اتلاف وقت و یا خواسته ی حداقلی می دانند اما امضا می کنند و شاید پیشنهاد امضا را به دیگران هم بدهند اما به دلایلی که ذکر کردم هیچ گاه برای کمپین که در چارچوبی کاملا قانونی است فعالیتی نمی کنند.
شاید این سوال پیش آید که عده ای با نام فعالیت های مدنی و قانونی نظیر کمپین فعالیت می کنند و شناخته می شوند اما پشت پرده کار خود را انجام می دهند و فقط نام یک فعال کمپینی را یدک می کشند تا در صورت دستگیری و یا بروز هر اتفاقی بتوانند از این طریق خود را تبرئه کنند آیا این احتمال می تواند در مورد این ۳ فعال کرد درست باشد؟
باز هم پاسخ از نظر من منفی است.زیرا فعالیت برای یک حزب اپوزیسیون که خط مشی مسلحانه دارد مستلزم وقت و کار زیادی است و از آنجایی که خانم  هانا و روناک عضو انجمن زنان آذرمهر و کمپین یک میلیون امضا هستند و از آنجایی که شواهد و قرائن حاکی از فعالیت زیاد این افراد برای کمپین است و در زمان دستگیری امضاهای بسیار زیادی از آنها گرفته شده و حتی یکی از آنها روز قبل از دستگیری در حین جمع آوری امضا در یک جلسه دیده شده، این احتمال هم مردود است.
متاسفانه همیشه هموطنان مرزنشین از جمله کردها و بلوچ ها تحت فشار دو چندان بودند و وجود گروه های مسلحانه هم به دستمایه ای برای اعمال فشار بیشتراز سوی حاکمیت بدل شده است.
درآخرین اخبار شنیدیم که در حکم خانم عبدی تجدید نظری صورت گرفته و مدت زمان زندان تقلیل یافته اما باز هم یک سال و نیم زندان و تبعید در یک شهر غریب حکم سنگین و ناعادلانه ای است و امیدواریم شاهد بازگشت این سه عزیز در بند به جمع بزرگ کمپین باشیم و این رو همواره به اقتدارگرایان یادآور شویم که جمع آوری امضا جرم نیست.
نکته:این نوشته تنها در برگیرنده ی نظرات شخصی نگارنده است و لزوما به معنای تایید دیگر فعالین کمپین نمی باشد